أصدر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، اليوم السبت، بيانا توضيحيا عقب تداول وثيقة مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي، نسبت زورا إلى أمينه العام، وتضمنت دعوة مزعومة إلى تنظيم إضراب وطني مفتوح يوم الإثنين المقبل لفائدة فئة الأسلاك المشتركة.
وأكد الاتحاد في بيانه نفيه القاطع والصارم لصحة هذه الوثيقة، مشددا على أنها مزورة ولا أساس لها من الصحة، ولا تمت بأي صلة لمواقف أو هياكل الاتحاد.
كما ندد الاتحاد العام للعمال الجزائريين "بشدة بهذا الفعل الخطير"، معتبرًا أنه "يهدف إلى تضليل الرأي العام، وزرع البلبلة في أوساط العمال والنقابيين، ومحاولة المساس بمصداقية هذه المنظمة النقابية العريقة".
وأوضح الاتحاد أن مواقفه الرسمية تصدر حصريا عبر قنواته وهيئاته الشرعية، وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، وليس من خلال رسائل مجهولة المصدر.
وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الشروع في اتخاذ الإجراءات القضائية ضد كل من يقف وراء صياغة هذه الوثيقة المزورة أو الترويج لها أو نشرها، مؤكدًا اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة لمحاسبة المتورطين وفقا للقوانين السارية، حمايةً لمصداقية الاتحاد وصونًا لحقوق العمال.
ودعا الاتحاد جميع العمال والنقابيين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء الإشاعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عنه.
وفي ختام بيانه، جدد الاتحاد العام للعمال الجزائريين التزامه بالدفاع عن حقوق العمال في إطار القانون والحوار المسؤول، بعيدا عن كل أشكال التضليل والممارسات غير المشروعة.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال