جريمة دولة مخفية وأرشيف لم يفتح بعد

استعادت بلدية "نانتير" بفرنسا، أمس، الذكرى الخامسة والخمسين لمجازر 17 أكتوبر 1961، بباريس. بينما طالب، أول أمس، مناضلو رابطة حقوق الإنسان بمقاطعة "نورماندي" الاعتراف بالأحداث كجرائم ضد الإنسانية. وتبقى الأحداث بمنزلة "جريمة الدولة" مخفية بالرغم من الدعوات العديدة للمؤرخين والشهود وعائلات الضحايا بفتح أرشيف الفرقة النهرية، لمعرفة تفاصيل أكثر بشأنها، والسير بالطبقة السياسية الفرنسية نحو الاعتراف بها كجرائم ضد الإنسانية. تعتبر المجازر التي يراها المؤرخون "أعنف قمع دولة في التاريخ المعاصر لمظاهرة في شوارع أوروبا الغربية" حية في الذاكرة الجماعية الفرنسية، ولا يتجرأ المسؤولون إلى يومنا هذا أو لا ير...