تُصر الحكومة على الاعتماد الكلي على مداخيل الجباية البترولية في إعداد قوانين المالية والميزانيات لمختلف القطاعات الوزارية، على الرغم من إعلانها في العديد من المناسبات عن برامج تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، حيث أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال الاجتماع الأخير المخصص للتوقيع على قانون المالية لسنة 2015، على المواصلة في الاعتماد على 37 دولارا كسعر مرجعي للبترول في إعداد الميزانية العامة، على الرغم من توقعات استمرار تراجع أسعار النفط إلى ما بعد منتصف السنة الجارية.ويدفع تواصل سيناريو تراجع أسعار المحروقات الخزينة العمومية وصندوق ضبط الإيرادات بشكل خاص لتحمل أعباء إضافية، باعتبار أنه ي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال