التراث والمعالم الأثرية أول ضحايا التقشف

يتخوف المهتمون بقطاع التراث والمعالم الأثرية من تبعات سياسة التقشف الحكومية، خاصة بعد إجراءات حلّ بعض المؤسسات بدمجها مع أخرى، وإلغاء بعض التظاهرات الثقافية من طرف وزارة الثقافة، مطالبين بعدم التضحية بقطاع يتعلق بالهوية الوطنية على مذبح ترشيد النفقات.  قرّرت وزارة الثقافة تطبيقا لتعليمات الحكومة اقتطاع 50 في المائة من ميزانيات كل المديريات والهيئات التابعة لها، من بينها ديوان تسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية، الذي ستتقلص ميزانيته من 80 إلى 40 مليار سنتيم، على غرار كل الهيئات الأخرى، علما بأن كتلة أجور عمال الديوان تبلغ 70 مليار سنتيم. تجسيد القرار على أرض الواقع، حسب العارفين وال...