عنابة: سكرتيرة تسلب الملايين من ضحاياها

أدانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة، عشية أول أمس، "السكرتيرة الخاصة" لمدير الأشغال ومصالح التقنية لبلدية عنابة، بعقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا، عن جريمة سوء استغلال الوظيفة والنصب وتلقي مزية غير مستحقة.

 تفاصيل الملف، تعود إلى استغلال الموقوفة منصبها في البلدية، كسكرتيرة خاصة لمدير الأشغال ومصالح التقنية لبلدية عنابة، للإيقاع بالعديد من الضحايا عن طريق سلبهم أموالا معتبرة عبر إيهامهم بأنها تمتلك علاقات ونفوذا على مستوي مصالح ولاية عنابة، تمكنهم من الحصول على محلات تجارية بأسعار تتراوح بين 70 و100 مليون سنتيم للمحل الواحد.

 توقيف السكرتيرة تم منذ حوالي شهرين، إثر تلقي مصالح الأمن شكاوى من طرف مواطنين، مفادها تعرضهم إلى النصب والاحتيال من قبل موظفة تعمل في بلدية عنابة، تدعي حصولها على علاقات بأشخاص نافذين على مستوى ولاية عنابة، تمكنها من الحصول على مقررات استفادة من محلات تجارية تابعة للديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري عبر العديد من بلديات عنابة وبأسعار معقولة.

 عجلت هذه المعطيات بفتح تحقيق أمني، بأمر من وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة، لسماع جميع الأطراف وحصر قائمة بأسماء الضحايا، حيث توصلت التحريات إلى وجود نية في النصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة من قبل هذه الموظفة في البلدية، للنيل من الضحايا.

 وصرح الضحايا خلال مجريات الاستجواب من قبل قاضي الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة، بأن هذه الموظفة استغلت معرفتها بهؤلاء الضحايا عن طريق التقرب منهم وخلق علاقات صداقة والتردد الدوري على محلاتهم التجارية التي كانوا يستأجرونها سابقا لممارسة نشاطهم التجاري، من أجل كسب الثقة والتخطيط الجيد لسلبهم الأموال، وهو ما وقع فعلا، حيث تم تسليمها مبالغ معتبرة.

وطالب الضحايا باسترداد أموالهم، لاسيما وأن معظمهم من التجار الشباب.

 ومن جهتها حاولت المتهمة إنكار التهم المنسوبة إليها، وصرحت بأنها ضحية استغلالها من قبل موظفة تعمل بديوان والي عنابة، كانت على تواصل دائم معها، وتطالبها بجلب أشخاص، مؤكدة بأن لها نفوذا على مستوى ديوان الوالي، تمكنها من الحصول على مقررات الاستفادة من محلات تجارية تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، موقعة من قبل الوالي، وهي وسيلة استعملتها للنصب والاحتيال على العديد من المواطنين.