البرلمان في حالة "ستاند باي"

أوقع مكتب المجلس الشعبي الوطني نفسه في مأزق، بسبب تسرعه في تجميد النشاط التشريعي في انتظار تعديل الدستور، وانتهاك تشريعات صادق عليها بنفسه. للعام الثاني على التوالي، لم يحترم المجلس الآجال القانونية للنظر في مشروع قانون تسوية الميزانية، وأصبح تنفيذ القطاعات الوزارية لميزانيتها السنوية يخضع لتقييم يتم بعد ثلاث سنوات، كما كان سابقا، بدل سنتين مثلما هو منصوص في القانون العضوي للمالية الذي تم تعديله في العهدة البرلمانية السابقة، بمعني أن تقييم مدى تنفيذ ميزانية سنة 2013 سيتم في 2016 بدل 2015.ويناقض هذه السلوك التوجه العام لتقليص فترة مناقشة مدى تنفيذ القطاعات الوزارية لميزانيتها، إلى سنة واحدة، و...