أحالت أمس الثلاثاء النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر وعملا باحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة للمدعو طحكوت محيي الدين ومن معه وفي شقه الخاص بالإطارات والموظفين السامين حسب ما جاء في بيان صادر اليوم الأربعاء عن النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر. ويتعلق الأمر حسب ذات المصدر بكل من: 1- أويحيى أحمد بصفته وزير أول سابق. 2- بن مسعود عبد القادر بصفته وزير السياحة حاليا و والي ولاية تسيمسيلت سابقا. 3- ز...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال