تم التطرق في اليوم الثاني من مناقشة قانون ضبط الميزانية ل 2012 بالمجلس الشعبي الوطني إلى سياسة الدعم و التي أثيرت من طرف النواب في جلسة علنية. و كان بعض النواب قد عبروا عن "رفض قاطع" بخصوص احتمال تخفيض أو مراجعة سياسة دعم المواد الأساسية و كذا مجانية بعض الخدمات العمومية معتبرين ذلك كقرار يمس بالسيادة الوطنية. و يأتي رد فعل النواب عقب تصريح لوزير المالية السيد محمد جلاب الذي تطرق مؤخرا إلى مسعى جديد في تمويل الخدمة العمومية و حصر سياسة الدعم على الفئات الأقل دخلا من المجتمع فقط. للذكر كان الوزير قد كشف الثلاثاء الفارط خلال جلسة استماع نظمتها لجنة ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال