عمليات الاستثمار العمومي تحت مجهر وزارة المالية

أعلن وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، رسميًا، عن إنشاء لجنة محلية على مستوى كل ولاية، تتولى متابعة التقدم المادي والمالي لعمليات الاستثمار العمومي للدولة، بالإضافة إلى الأعمال التحضيرية لعمليات تطهير مدونة مشاريع الاستثمار العمومي.

وألزم الوزير اللجنة بموافاته بتقرير مفصل مرفق بجدول يتضمن، على وجه الخصوص، تصنيف أو وضعية عمليات الاستثمار العمومي للدولة على مستوى الولاية، وكذا نسبة تقدمها المادي والمالي، حيث كلّف المصالح المركزية للمديرية العامة للميزانية باتخاذ التدابير اللازمة للمساهمة في تنفيذ هذه التعليمة، وإفادته بكل صعوبة قد تُسجَّل في هذا الإطار، بعد أن أمر بالتنفيذ الصارم لهذه التوجيهات.

وفي مراسلة موجهة إلى مدراء البرمجة ومتابعة الميزانية للولايات، والمراقبين الميزانياتيين لدى الولايات، وأمناء خزائن الولايات، حول "متابعة التقدم المادي والمالي لعمليات الاستثمار العمومي للدولة"، تحمل رقم 918، مؤرخة في 14 أفريل الجاري، اطلعت عليها "الخبر"، أعلن وزير المالية بأن استحداث هذا الجهاز يندرج ضمن خيار تسيير، يرتكز على الاستدامة المالية، ويوجه نحو تحسين الأداء في مجالات التنمية البشرية، والاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة قدرات تمويل الدولة.

وتتشكل هذه اللجنة المحلية من مدير البرمجة ومتابعة الميزانية للولاية، رئيسًا، والمراقب الميزانياتي لدى الولاية، عضوًا، وأمين خزينة الولاية، عضوًا، حيث تجتمع بصفة دورية، في إطار ممارسة مهامها، حيث يُعدّ المراقب الميزانياتي لدى الولاية مسؤولًا عن المعلومات المتعلقة بنسبة استهلاك رخص الالتزام، فيما يُعتبر أمين خزينة الولاية مسؤولًا عن المعلومات المتعلقة بنسبة استهلاك اعتمادات الدفع.

كما عيّن الوزير مدير البرمجة ومتابعة الميزانية للولاية مسؤولًا عن متابعة نسبة التقدم المادي، في إنجاز مشاريع الاستثمار العمومي، وذلك باللجوء إلى الوسائل المناسبة والضرورية للتنقل إلى الميدان وتوثيق المعاينات من خلال التقاط صور لورشات الإنجاز.

وألزمت المراسلة المراقب الميزانياتي لدى الولاية، وأمين خزينة الولاية، بالحفاظ على تنسيق دائم، كلٌّ فيما يخصه، مع شبكة المراقبين الميزانياتيين والمحاسبين العموميين، من أجل جمع المعلومات الضرورية، عند الاقتضاء.

كما يُكلّف مدير البرمجة ومتابعة الميزانية للولاية، بإدراج المعطيات في تطبيق متابعة مشاريع الاستثمار العمومي، الذي ينبغي أن يكون الأداة الاستراتيجية للمساعدة على اتخاذ القرار، لا سيما على المستوى المركزي.

وتضبط اللجنة جدول أعمال كل اجتماع، حسب المجالات، حيث يضم مجال التنمية البشرية، قطاعات التربية الوطنية، والصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والرياضة والشباب، والتكوين والتعليم المهنيين، والمجاهدين، والعمل، والتضامن الوطني، والثقافة، والشؤون الدينية.

أما مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فيضم قطاعات السكن، والأشغال العمومية، والنقل، والفلاحة والصيد البحري، والري، والطاقة والمناجم والمحروقات والطاقات المتجددة، والبيئة.

وتندرج ضمن مجال المؤسسات الوطنية وقطاعات السيادة والضبط، قطاعات الداخلية والجماعات المحلية، والعدل، والمالية، والتجارة، والداخلية، والخارجية، والبريد، وغيرها.

وبالنسبة لقطاعي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، تدعو اللجنة كذلك، على التوالي، الآمر بالصرف الرئيسي للمركز لاستشفائي الجامعي أو الجامعة، وعند الاقتضاء، تدعو اللجنة كل آمر بالصرف لمؤسسة عمومية معني بجدول أعمال الاجتماع.