سايحي: حقوق المتقاعدين واجب دستوري لا يقبل التهاون

شدد وزير العمل، عبد الحق سايحي، على ضرورة تحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين وذوي الحقوق بما يتماشى مع تطلعاتهم المشروعة.

و جاء ذلك، خلال لقاء عقده الوزير، صبيحة اليوم ، بمقر الوزارة، لتقييم نشاطات الصندوق الوطني للتقاعد، حيث "خصص لتشخيص واقع التسيير والوقوف على مدى نجاعة التدابير المتخذة لضمان ديمومة توازناته المالية واستمرارية صرف معاشات المتقاعدين بانتظام وبشكل كامل"، وفق بيان وزارة العمل.

وأمر سايحي بـ"تسريع معالجة ملفات المنح والمعاشات، وضمان صرف المستحقات في آجالها دون أي تأخير، وتعزيز الخدمات الرقمية التفاعلية لتجنيب المتقاعدين مشقة التنقل غير المجدي".

 وأكد الوزير، حسب بيان الوزارة، على أن هذا الاجتماع يندرج ضمن رؤية الحكومة،  الهادفة إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مبرزا أن "الحفاظ على حقوق المتقاعدين،  يعد واجبا دستوريا لا يقبل التهاون، ويستوجب مضاعفة الجهود وتعزيز الأداء".

أسدى  الوزير توجيهات واضحة لإطارات الصندوق –يضيف البيان- إذ شدد على "توسيع النشاطات الجوارية لضمان القرب من المتقاعدين، وتوخي الصرامة في التكفل بانشغالات المواطنين، مع ضمان أنسنة العلاقة مع المتقاعد في كل مراحل المعالجة".

وأمر سايحي بإعداد مخطط عمل استراتيجي للفترة 2026-2030، يرتكز على ترشيد النفقات دون المساس بحقوق المستفيدين، وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية.

كما دعا إلى "ضرورة الاستغناء عن أنماط التسيير الكلاسيكية، واعتماد نموذج إداري عصري قائم على الرقمنة، والمرونة، والسرعة في الاستجابة، مع تكثيف التنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة، من أجل بلوغ هدف الرقمنة الشاملة، لخدمات الصندوق، انسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية نحو إقامة حكومة رقمية متكاملة".