صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين على مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها. وترأس جلسة التصويت, التي قاطعها نواب جبهة القوى الاشتراكية, رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة وبحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية ايداليا. وبلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من النواب 14 تعديلا تمحورت معظمها حول توسيع قائمة الوظائف المعنية باشتراط التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها على غرار نواب رئيس مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني, القضاة وولاة الجمهورية و...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال