جديد تحويل تسيير الابتدائيات إلى وزارة التربية

أمرت المديرية العامة للأملاك الوطنية، اليوم الأحد، مصالحها الولائية، بالتريث في عمليات تسوية الوضعية القانونية للمدارس الابتدائية، وتحويل تسييرها من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل إلى وزارة التربية الوطنية، إلى غاية انتهاء اللجنة متعددة القطاعات المعنية من أشغالها.

و ذلك، حرصا منها، على المساهمة بفعالية، في تحقيق هذا المسعى،  الذي توليه السلطات العليا للبلاد أهمية بالغة، و في إطار عملية التكفل بتسجيل أملاك الجماعات المحلية، ضمن الجدول العام لعقارات الأملاك الوطنية، لا سيما المدارس الابتدائية التي تتولى البلديات حاليا، تسييرها وصيانتها طبقا لأحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية.

وفي هذا الاطار، وجهت اليوم، مصالح وزارة المالية، مذكرة تحمل رقم 2317،  إلى المدراء الجهويين للأملاك الوطنية بكل الجهات، و من خلالهم  إلى مدراء أملاك الدولة، و مدراء مسح الأراضي والحفظ العقاري كل الولايات، بخصوص " تحويل تسيير المدارس الابتدائية من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و النقل إلى وزارة التربية الوطنية..".

و اعلنت في هذا الإطار،  أنه تنفيذا لمخرجات اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 18 نوفمبر 2025 الرامية إلى تحسين الظروف المادية والخدماتية المرتبطة بالمدارس الابتدائية، انعقدت جلسة عمل بمقر وزارة التربية الوطنية بتاريخ 03 ديسمبر 2025 ، تحت رئاسة  وزيري التربية الوطنية و الداخلية و الجماعات المحلية والنقل، وبمشاركة ممثلين عن المديرية العامة للميزانية .

و  تم على إثر ذلك،  تشكيل لجنة متعددة القطاعات تضم إطارات من وزارات التربية الوطنية الداخلية والجماعات المحلية و النقل ، و المالية، و  المديرية العامة للميزانية و العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي.

و اضافت المراسلة، بأن اللجنة ،  ستعكف على دراسة و اقتراح الإجراءات العملية،  الواجب اتخاذها من أجل تجسيد تحويل تسيير المدارس الابتدائية،  من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و النقل، إلى وزارة التربية الوطنية، وأنه تم عقد جلسة عمل ثانية على مستوى قطاع الداخلية  بتاريخ 17 ديسمبر 2025، التي حددت الخطوات العملية الواجب إتباعها بهذا الخصوص.

و تتمثل هذه الخطوات، في تكليف قطاع الداخلية بالمبادرة بتعديل المادة 122 من القانون 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية بما يسمح بتكريس هذا التحويل، و تكليف قطاع التربية،  باقتراح تصور القطاع حول تسيير المدرسة الابتدائية، وتوضيح الأثر المالي للعملية، مع اقتراح "السيناريوهات"  المحتملة.

كما تشمل الخطوات، التنسيق بين قطاعي الداخلية والتربية،  لحصر تعداد المستخدمين والهياكل المتوفرة حاليا ، فيما يخص المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية بغرض تسهيل تحويلها.