كثير من القرارات والقوانين والمراسيم التي أخذت مسارها الطبيعي لدخولها حيز الخدمة، تحوّلت مع تغيّر الوزراء في ظرف وجيز إلى "عبء" ينبغي التخلّص منه، وبلغت مرحلة "الترهل" إلى درجة أن يصدر قرار وزاري في الجريدة الرسمية ويُجمّد في أقل من أسبوع لأنّه "لم يكن في مستوى التطلّعات"! من القوانين التي أثارت جدلا كبيرا واستمرت في رحلة "الذهاب والإياب" لأكثر من عقدين من الزمن بين مؤسسات الدولة المعنية به: قانون الصحة في نسخته الحالية. فبعدما كان منتسبو القطاع ينتظرون دخوله حيز الخدمة نظرا للمزايا الهائلة التي جاء بها، تفاجؤوا بقرار حكومي "يُعطّل" القانون بطريقة تدعو إلى التساؤل، فقد توقف القانون لدى نزوله...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال