ما معنى أن تعدّل دستورا، بعد 16 سنة من الإعلان عن تعديله، و5 سنوات من إعادة التأكيد عليه، ولا تطبق أهم بنوده كحرية التجارة وحرية الصناعة التي تنص عليهما صراحة المادة 43؟ وما معنى أن تكلف السلطة نفسها عناء إصدار قانون عضوي يتعلق بالإعلام، على ما فيه من عيوب، ولا تطبق ما جاء فيه من ترتيبات تنظم سير الصحافة المكتوبة، على غرار ضرورة تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي لم تر النور رغم مرور أكثر من 50 شهرا من تاريخ الصدور؟أكثر من ذلك، كيف يسمح جهاز العدالة لنفسه أن يقبل دعوى قضائية لهيئة (وزارة الاتصال) يمنعها القانون صراحة من ذلك؟ ثم ما معنى أن تتخبط السلطة القضائية لمدة تفوق الشهر وتصدر حكم...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال