بعد رواج أنباء في وسائل الإعلام عن فتح محكمة تلمسان تحقيقات في عمليات نهب مبرمج لأراضي الدولة، تتناقض مع مضمون تقارير لديها، قررت وزارة المالية فتح ملف المديريات الجهوية لمسح الأراضي، بعدما رجعت الوصاية إلى أرشيفها المقدم لها في شكل مراسلات وتقارير دورية أعدتها المديرية العامة على المستوى المركزي، تكشف وتفضح ممارسات مديرين جهويين وإطارات في تحويل أراض مملوكة للدولة لصالح أشخاص ورجال أعمال وأفراد من عائلاتهم بغير وجه حق، وذلك بتواطؤ مسؤولين نافذين هم حاليا في السجن.. مثلما هو الحال في قضية مسح الأراضي في تلمسان، رغم محاولات توريط المدير العام فيها بداعي الانتقام.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال