أثار الإعلان الذي أطلقه وزير التجارة، بختي بلعايب، بخصوص رفع الحظر على استيراد السيارات دون 3 سنوات، جدلا واسعا، خاصة وأنه لم يصاحب بتفسير وتوضيح الآليات التي تؤطر مثل هذه العملية، باستثناء تحضير أو إعداد دفتر شروط ينظّمها. من بين المحاذير التي تم التركيز عليها، هو كيفية التوفيق بين المسار التي تم إطلاقها من قبل وزارة الصناعة لتركيب السيارات وعودة الاستيراد للسيارات دون ثلاث سنوات. فمن المفروض أن يتم ضمان حماية للصناعة المحلية في إطار محدد، ولكن الإطار المعلن عنه من قبل وزارة التجارة قد يتناقض مع ما تم اعتماده من قبل وزارة الصناعة، بل ويمكن أن يقوّض المسار، حيث يعتبر المتعاملون بأن من شأن...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال