ستكون قطاعات الري أو المياه والصناعة الغذائية على رأس القطاعات المستفيدة من إلغاء المادة 87 مكرر، حسب الأثر المالي الناتج عن التعديلات في أجور العمال، تليها قطاعات البناء والنقل والأشغال العمومية، وفقا للتقديرات المعتمدة. في عينة اعتمدتها المركزية النقابية في دراستها والتي شملت 12 قطاعا من 15 شركة تسيير ومساهمة و87 مؤسسة اقتصادية. واستنادا إلى الإحصائيات المتوفرة بناء على عينة شملت 152665 عامل، يستفيد من الإجراء 67096 عامل بقيمة شهرية إجمالية تقدر بـ592.575 مليون دينار وأثر مالي سنوي يصل إلى 7.110900 مليار دينار ”سبعة ملايير دينار” بنسبة نمو تقدر بـ32 في المائة. وحسب...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال