غضب شديد وسط المجتمع المدني بولاية باتنة جراء عدم تحريك النيابة العامة للدعوى العمومية في قضايا فساد مست عديد القطاعات وتسبب فيها ولاة ورؤساء دوائر سابقون ومديرون تنفيذيون حاليون وسابقون خاصة في قطاعات التعليم العالي والصحة والتربية والتكوين المهني وكذا على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري والمحافظة العقارية وغيرها. وتساءل عدد من الناشطين الحقوقيين كيف تترك باتنة كولاية آمنة لا فساد فيها وهي التي نخرها هذا الوباء من جارتها سطيف، كما أن النيابة هي المخولة بالبحث عن جرائم الفساد بمختلف أصنافها.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال