تضم التنسيقية فئة ضحايا الإرهاب الماديين، الذين تضررت ممتلكاتهم جراء الاعتداءات الإرهابية سنوات التسعينيات، وفئة المفصولين عن العمل الذين رفضت إعادة إدماجهم في مناصب عملهم رغم إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بحق هذه الفئة في تسوية وضعيتها. ويأتي قرار التنسيقية اللجوء إلى القضاء الدولي، بعدما استنفد المنتسبون إلى هاتين الفئتين الوسائل القانونية والسلمية، من خلال المطالب التي رفعوها إلى رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى، ورؤساء الحكومات المتعاقبين، منذ إقرار الرئيس بوتفليقة قانون السلم والمصالحة الوطنية، عام 2005. واستفيد في هذا الشأن، أن “السعي نحو القضاء الدولي لقي ترحيبا من شخص...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال