مرسوم تنفيذي جديد يحدد شروط اعتماد المدارس الخاصة

صدر في الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها.

ويلزم المرسوم الجديد المدارس الخاصة بتطبيق البرامج التعليمية الوطنية المقررة دون سواها، ويمنع منعاً باتاً تدريس برامج أجنبية.

كما يسمح لهذه المؤسسات بإضافة نشاطات تربوية وبيداغوجية لتحقيق غايات وأهداف التربية، شريطة الحصول على ترخيص مسبق من وزير التربية الوطنية.

ويُلزم المرسوم المدارس الخاصة بإبرام عقد للتمدرس مع ولي التلميذ أو وصيه الشرعي، يحدد حقوق وواجبات الطرفين، ويتضمن الخدمات الأساسية المقدمة، ونمط التعليم، ومسؤولية المؤسسة الخاصة، وطبيعة نظام التمدرس، وخدمات الإطعام والنقل المدرسي، وحالات القوة القاهرة والإجراءات الواجب اتباعها، ومستحقات التمدرس وطرق تسوية النزاعات.

كما تُلزم المدارس الخاصة بالإعلان عن مستحقات التمدرس لكل مرحلة تعليمية قبل ثلاثة أشهر من بداية كل دخول مدرسي.