تتجه الدولة مع سنة 2017، إلى اعتماد سياسات تساهم في انسحابها التدريجي من عدد من المجالات وفروع النشاط، كما هو مبيّن، من خلال التوجه لخوصصة البنوك وفسح المجال للخواص لإقامة وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط وإضفاء نوع من الليونة على قاعدة 51 و49 في المائة في المجال المالي، ولكن يرتقب أن تتبنى الحكومة خيارات للضغط على التحويلات الاجتماعية والدعم المباشر وغير المباشر أو الضمني، على خلفية الزيادات المعتبرة في أسعار البنزين والوقود. يعكس مشروع قانون مالية 2017 خيارات الحكومة للضغط على التحويلات الاجتماعية والدعم، حيث تكشف التقديرات الإحصائية المعتمدة، بأن التحويلات الاجتماعية من إجمالي ميز...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال