رفض وزير العدل بلقاسم زغماتي إعطاء مصداقية لملاحظات برلمانيين، بخصوص "تجاوزات" ارتكبتها الضبطية القضائية في التعامل مع متظاهرين معتقلين، خاصة ما تعلق بمدة تواجدهم بالحجز تحت النظر. كما رفض الحديث عن حماية خاصة" لضباط الأمن العسكري، المكلفين بالتحقيق في الجرائم. وقال زغماتي اليوم، أثناء عرض مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية، بالمجلس الشعبي الوطني، أن "قواعد الحجز تحت النظر تطبق على الضبطية القضائية التابعة للأمن الوطني والدرك والأمن العسكري، ولا يوجد تجاوزات. لا ينبغي تسويق كلام خاطىء بهدف تغليط الناس". ونفى بالمناسبة وجود حالات تفتيش بيوت مواطنين، من دون إذن من النيابة. ويثار جدل حول هذا ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال