تفاصيل اجتماع الحكومة

درست الحكومة، اليوم الأربعاء، عدة ملفات خلال اجتماعها الذي ترأسه الوزير الأول، سيفي غريب.

في البداية، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد طبيعة الإعاقة ودرجتها والوقاية منها، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول، حيث يندرج في "إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فيفري 2025، والمتعلق بحماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة".

ويهدف مشروع هذا النص إلى "الوقاية المبكرة والمتعددة الاختصاصات للإعاقة من خلال وضع برامج قطاعية متكاملة ضمن استراتيجية وطنية للوقاية من الإعاقة، تقوم على جملة من التدابير ذات الطابع الطبي والعلاجي والنفسي والتربوي والاتصالي والاجتماعي، وذلك بما يسمح بتحديد طبيعة الإعاقة ودرجتها، بغرض التكفل باحتياجات فئة هؤلاء الأشخاص بشكل أفضل".

وفي إطار إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة -يضيف البيان- درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل مخطط المسار المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 24 -101 المؤرخ في 7 مارس 2024 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نظام التزويد بالمياه المحلاة لبلديات ولايتي الجزائر والبليدة، انطلاقا من محطة فوكة لتحلية مياه البحر. ويأتي هذا التعديل تبعا للتغييرات المدخلة على المسار الأصلي بسبب الصعوبات التي تمت مواجهتها خلال إنجاز المشروع.

وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض حول بلورة وتثمين منتجات البحث والابتكار المُطوّرة على مستوى مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، والتي أثبتت جاهزيتها التقنية وقابليتها للتصنيع والتسويق.

وقد أبرز العرض، حسب البيان ذاته، عيّنات من المنتجات المبتكرة في مجالات الفلاحة، والصناعات الغذائية، والطاقات المتجددة، والصحة، والبيئة، والتكنولوجيات الصناعية، وذلك في إطار توجّه استراتيجي يرمي إلى تعزيز الشراكة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

كما استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بإعادة هيكلة قطاع الطاقة والطاقات المتجددة. هذا المشروع الذي يهدف إلى تكييف تنظيم القطاع مع الرهانات الجديدة المرتبطة بتطور الطاقات المتجددة، والتنقل الكهربائي والهيدروجين، يعكس إرادة السلطات العليا في البلاد للتعجيل بالانتقال الطاقوي وتعزيز الفعالية الطاقوية.

فضلا عن ذلك، وفي إطار متابعة تنفيذ جهاز منحة البطالة الذي وضع منذ شهر فيفري 2022، درست الحكومة تقريراً حول نتائج تقييم الجهاز بعد مرور أربع سنوات عن إطلاقه.  وقد تبين من هذا التقييم بأن "هذا الجهاز قد فرض نفسه كأداة أساسية لسياسة التشغيل وتميز بتغطية واسعة وتسيير رقمي ناجع وآليات تطهير فعالة"، وفق ما أفاد بيان الحكومة.

وبهذا الشأن، أشير إلى أن "هذا الجهاز لا يزال يضمن في الواقع دخلاً أدنى للباحثين عن شغل لأول مرة، الذي أعيد تثمينه ليصل إلى 18.000 دينار ابتداء من شهر جانفي 2026، مع تعزيز آليات الدعم الخاصة به نحو الإدماج المهني وعرض فرص تكوين متخصص بما يتماشى واحتياجات سوق العمل الوطنية".

أخيرا، وفي إطار مواصلة دراسة أوراق الطريق القطاعية 2026-2028، درست الحكومة مشروع ورقة الطريق لقطاع البيئة وجودة الحياة.