تلتفت الحكومة إلى “مكتنزاتها” المودعة في الصناديق وحسابات التخصيص لتغطية النفقات مع تواصل الضائقة المالية المفروضة على الجزائر بسبب شح المداخيل الوطنية المتأتية من صادرات المحروقات، في ظل مخاوف وتلويح بأن تبعات أزمة الموارد ستلقي بالحكومة في نهاية المطاف في أحضان الهيئات المالية والبلدان المقرضة لطلب الاستدانة الخارجية، لاسيما بعد عدم تحقيق عملية القرض السندي النتائج المرجوة، إذ يظل المسعى دون ملامح إيجابية. يؤكد المرسوم التنفيذي الصادر أمس في الجريدة الرسمية هذا التوجه، من خلال تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال