تضاربت التصريحات وانقسمت، هذه الأيام، بين معجل ومؤيد للتخلي السريع عن سياسة دعم الأسعار ومراجعتها وبين متريث يريد تأجيلها إلى سنوات أخرى. غير أن وجهات النظر المختلفة تنسب لمسؤولين ينتمون إلى نفس الحكومة، يترأسها وزيرها الأول أحمد أويحيى الذي صحح لوزيره للمالية، عبد الرحمان راوية، بتأكيده أن التخلي عن دعم الدولة لأسعار بعض المواد لن يكون السنة المقبلة، على عكس المسؤول المالي الأول للبلاد الذي صرح بدوره بأن الحكومة ستشرع في مراجعة سياسة دعم الأسعار ابتداء من 2019. وما يفهم من هذه التصريحات رغم تضاربها أن الحكومة قد عوّلت وقررت رفع دعم الأسعار، وأن الجزائريين سيكونو...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال