أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين عن مقاطعة العمل القضائي وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المجالس القضائية الأربعاء القادم، احتجاجا على الإجراءات الضريبية المفروضة على المحامي في قانون المالية 2020. وأكد اتحاد المحامين في بيان له، على ضرورة اعتماد نظام الضريبة المتبع طبقا لرزنامة المتفق عليها مع الاتحاد أو الرجوع إلى النظام السابق. ويذكر أن الرسوم المفروضة على فئة المهن الحرة تضمنت 19 بالمائة رسم القيمة المضافة، 26 بالمائة بصفة تصاعدية ضريبة على الأرباح، 2 بالمائة الرسم المهني و15 بالمائة لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال