المصادقة على مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء بالإجماع، على مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي.

وطرحت المسودة النهائية لمشروع القانون أمام النواب في جلسة عامة يوم 21 ديسمبر الجاريز

واستند المقترح الذي يضم 26 مادة إلى مبادئ القانون الدولي والرسمية، التي تؤكد حق الشعوب في الاكتشاف الذاتي وتطبيق العدالة التاريخية، وعدم الإفلات من العقاب، ويهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر منذ عدوان 14 جوان 1830 حتى 05 جويلية 1962، وآثاره المباشرة وغير المباشرة التي استمرت بعد ذلك.

• 

  • الوطن
  • 15-12-2025
  • 15:58

  تفاصيل مقترح قانون تجريم الاستعمار

  تمّ أخيراً صياغة مشروع قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ويحمّل فرنسا مسؤولية جرائمها التاريخية ويطالب بالاعتراف والاعتذار والتعويض.

ووفق نص المقترح الذي تم المصادقة عليه، يعتبر الاستعمار الفرنسي للجزائر، جريمة دولة تنتهك المبادئ والقيم الإنسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية المكرسة في القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والوطنية. وتعمل دولة الجزائر على كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بالاستعمار الفرنسي للجزائر ونشرها.

 ويصنف القانون 27 شكلا من جرائم الاستعمار الفرنسي، تشمل وفق نص المادة 5 "القتل وتوجيه الهجمات العسكرية ضد السكان المدنيين، والاستخدام المفرط للقوة المسلحة، واستخدام الأسلحة غير التقليدية والمحرمة دولياً، وزرع الألغام والتجارب والتفجيرات النووية، والإعدام خارج نطاق القانون، والسطو على خزينة الدولة الجزائرية، وإخضاع الجزائريين دون سواهم للقوانين الاستثنائية، وممارسة التعذيب الجسدي والنفسي الوحشي على نطاق واسع.