أحال وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، ملف كل من أحمد أويحيى والوزيرين السابقين للصناعة والمالية يوسف يوسفي وكريم جودي، إلى النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، للنظر في ملفاتهم بما يراه مناسبا وفقا للقانون، بحكم مناصبهم أثناء الوقائع، وذلك حسب بيان لوكيل الجمهورية. و جاء في البيان أنه و "بناء على التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تم بتاريخ 16 جوان 2019 تقديم 17 شخصا أمامه من أجل وقائع ذات طابع جزائي". و أوضح ذات المصدر أنه و بعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، أحال وكيل الجمهورية ملف القضية على قاضي التحقيق بذ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال