تواجه الحكومة الجديدة، بعد 5 أشهر من تسلم مهامها، صعوبات في إيجاد الآليات الفعالة لمحاربة "مافيا" تهريب العملة الصعبة في الجزائر، والتي تستمر في تكثيف نشاطها لاستنزاف ما تبقى من العملة حتى زمن التقشف، الأمر الذي دفع بها للإسراع في إعادة النظر في سقف الأموال الصعبة المسموح بإخراجها دون تصريح عند السفر. فهل صرفت الحكومة نهائيا النظر بعد أن فشلت من سبقتها من الحكومات المتعاقبة في إقامة مكاتب الصرف وتخلت عن مشروع القضاء نهائيا على سوق "السكوار" والأسواق الموازية للعملة؟ وبين هذا وذاك تبقى منحة "العار" تلاحق الجزائريين. اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية التكميلي مراجعة سقف الأموال المسموح بإخر...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال