أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سوق أهراس اليوم الأربعاء بوضع كل من مدير التجهيزات العمومية للولاية و6 إطارات بذات المديرية و5 مقاولين تحت الرقابة القضائية، حسب ما علم من مصدر قضائي. وأوضح المصدر القضائي أن المعنيين وجهت لهم تهم "إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها" و"منح امتيازات غير مبررة" و"إساءة استغلال الوظيفة". وأضاف ذات المصدر القضائي بأن المقاولين الـ5 الذين وضعوا تحت التزامات الرقابة القضائية وجهت لهم تهمة "الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان العموميين".
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال