لجنة وزارية لتحديد المواد الممنوعة من الاستيراد

أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة وزارية مشتركة تتولى إعادة النظر في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد التي فرضتها لكبح فاتورة الواردات المتكونة من 871 مادة، وستحدد اللجنة بعض المواد المسموحة للاستيراد شريطة فرض رسوم إضافية عليها. وصدر في العدد الـ 57 من الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، مرسوما تنفيذيا وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى، يحدد كيفيات وإعداد وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها. و حسب المادة 2، حددت قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها، لجنة وزارية مشتركة، و يرأسها ممثل الوزير الأول وتتشكل من ممثلي و...