من بين أهم الملفات التي تبرز في مخطط الحكومة، ملف الفساد الذي أضحى من المسائل الحساسة التي تؤرق مضجعها وتضرب في الصميم مصداقية مساعيها. فسواء تعلق الأمر بقضية الخليفة بنك وتوابعها، ثم فضائح سوناطراك والطريق السيار شرق غرب، فإن السلطات العمومية أمام تحد كبير يتعلق بأخلقة الممارسات الاقتصادية المتصلة بالصفقات العمومية بالخصوص وبكافة المشاريع المتصلة بالمنشآت القاعدية والبنى التحتية والتي ستظل للسنوات الخمس المقبلة العمود الفقري للتنمية، حيث لا تزال الدولة تحقق نموها على ثنائية الجباية البترولية والنفقات العمومية. ويشدد المخطط على العمل في إطار القانون على محاربة كل الآفات والسلوكيات المضرة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال