وصل العجز المسجل، حسب الوثائق التي تحتفظ “الخبر” بنسخة منها، إلى ما يزيد عن 7.2 مليار دينار، يضاف إليها مبلغ 4.3 مليار دينار، وهو قيمة العجز لشركة “مودال أومبالاج”، بينما يقابل العجز المسجل منتوج بقيمة 251 مليون دينار فقط. وتعود وقائع القضية إلى سنة 2008، دفعت محكمة قليعة ثم مجلس قضاء تيبازة خلال مرحلة الاستئناف، لتوجيه إلى المتورطين في القضية وعلى رأسهم الحارس القضائي، مجموعة من الأفعال المجرّمة قانونا، أبرزها جريمة الاختلاس والتبديد العمد لأموال خاصة والتعسف في استعمال الممتلكات على نحو غير شرعي، إلى جانب إساءة استغلال الوظيفة وعرقلة مهام محافظي الحسابات، بالإضا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال