كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الأحد، خلال عرضه لمشروع قانون المالية لـ 2019، على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن قطاعات الصناعة و البناء والأشغال العمومية والسكن والفلاحة وكذا الخدمات التجارية و غير التجارية ستسهم في تحفيز النمو سنة 2019 رغم تراجع قطاع المحروقات. وأوضح الوزير خلال جلسة ترأسها رئيس اللجنة توفيق طورش وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن مشروع القانون يتوقع نموا بـ 2.9 % لسنة 2019 مقابل نمو خارج المحروقات بـ 3.2 %. ومقابل توقع انخفاض صادرات المحروقات بـ 1% من حيث الحجم الى 33.2 مليار دولار سنة 2019، ينتظر أن يرتفع النمو خارج المح...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال