سترتفع كتل أجور العمال في الجزائر ابتداء من جانفي المقبل بـ336 مليار دينار، تتحملها الخزينة العمومية كنتيجة حتمية عن قرار إلغاء المادة 87 مكرر وإعادة النظر في تعريف الحد الأدنى من الأجر القاعدي المضمون، وتمثل هذه الأعباء الجديدة المتعلقة بالزيادات في أجور الشرائح الضعيفة من الموظفين 4.25 مليار دولار، تضاف إلى الحجم الإجمالي الحالي للأجور المقدّر بـ 54.98 مليار دولار. وقدّر الخبير الاقتصادي والمالي عبد الرحمان مبتول، أن حجم الزيادات في آفاق 2016 / 2017 إلى حدود 11.85 مليار دولار سنويا، الأمر الذي سيجعل الحكومة تنفق قرابة 67 مليار دولار على الأجور فقط، عند إضافة فئات العمال الأخرى التي من المقرر...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال