أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، اليوم الخميس بالجزائر أن المواطنين من طالبي السكن العمومي الايجاري (الاجتماعي) الذين تخضع رواتبهم للزيادة بعد إيداع الملفات ودراستها من طرف الجهات الوصية لن يتم إقصاءهم من البرنامج. وأوضح الوزير في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة عن ولاية غليزان محمد لعرباوي، يتعلق بمصير طالبي السكن الاجتماعي الذين تعرف رواتبهم الشهرية زيادة بسبب الفارق الزمني المسجل بين تاريخ إيداعهم لملف الطلب وبين تاريخ حصولهم على السكن الاجتماعي، أن الجهات المختصة للسلطات المحلية تأخذ في الاعتبار الراتب الشهري لطالب السكن الاجتماعي خلال مرحلة دراسة الملف. وتابع ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال