كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، بأن مصالحه، بصدد استكمال الإجراءات المتعلقة بفتح التسجيلات للاستفادة من المنحة غير القابلة للاسترداد المقدمة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية .
و ذكّر الوزير، في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، مشري عمر، يحمل رقم 0787، بأن الإمكانيات المالية المتاحة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، حالت دون قدراته على تلبية الكم الكبير لطلبات الإعانة المالية غير القابلة للاسترداد، في إطار صيغة السكن الريفي المسجلة مما أدى إلى إرجاء عملية استقبال الملفات في شهر جويلية 2017
و تجدر الإشارة في هذا الصدد، يضيف وزير العمل، إلى أن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، يقوم بتمويل نشاطاته وسيره واستثماراته، حصريا من الحصة المدفوعة من طرف أصحاب العمل ، بعنوان المساهمة في الخدمات الاجتماعية المتمثلة في نسبة 0.5 بالمائة، وذلك طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي 186-94 المؤرخ في 06 جويلية 1994 المتمم للمرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 ماي سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية و كيفية تمويلها.
و بالنظر لتحسن الإمكانيات المالية المتاحة للصندوق، يضيف الوزير، تم إعادة إطلاق عملية منح هذه الإعانة المالية في شهر جانفي 2024 باعتماد قرارات الاستفادة من إعانة الدولة الممنوحة من طرف البنك الوطني للإسكان الصندوق الوطني للسكن سابقا، لسنة 2016، تحسبا لتحضير وإيداع المستفيدين من هذه القرارات للملفات على مستوى الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال