أصدرت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم الإثنين، بيانا هاما بخصوص عمليات استيراد السيارات السياحية التي تقل عن 3 سنوات.
وأكدت الوزارة أن عمليات استيراد هذه السيارات "تخضع لأحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020 المعدلة والمتممة بموجب أحكام المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025 المستوردة من طرف الخواص المقيمين مرة كل 3 سنوات".
وأضافت الوزارة أن "استيراد هذا النوع من السيارات عملية حصرية للمواطنين المقيمين بشكل فردي وليس جماعي ولا تخص الشركات مهما كانت طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني".
وشددت الوزارة، في ختام البيان، أنه "يمنع بيع السيارات المذكورة في أي فضاء من فضاءات البيع خارج الإطار القانوني المنصوص عليه".
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال