الحكومة موضوع "شكوى" أمام المحكمة الدستورية

أودع 45 نائبا برلمانيا إخطارا لدى المحكمة الدستورية، لتفسير أحكام مقتضيات المادة 158 من الدستور، المتعلقة بالأسئلة البرلمانية للحكومة وآجالها، من منطلق "رفض عدم احترام النصوص الدستورية التي تلزم جميع أعضاء الحكومة بوجوب الرد على أسئلة النواب في أجل 30 يوما، كحد أقصى". ونشر النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم، عبد الوهاب يعقوبي، على موقع فايسبوك، خلفيات الخطوة، بالقول إن الشكوى أودعت أول أمس، وجاءت بعد أن "لاحظ نواب المجلس الشعبي الوطني تجاوزات متكررة لهذه المهلة من قبل الحكومة، مما يعيق الدور الرقابي للبرلمان، ويضعف آليات العمل الديمقراطي". وطالب أصحاب المبادرة بتوضيح "التبعات القانونية على...