تجلت، أمس، من جديد، مظاهر هجرة قاعة جلسات وأروقة المجلس الشعبي الوطني، مع اقتراب اختتام العهدة الحالية، وتخلى حوالي نصف المسجلين في قائمة مناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2014 عن حقهم في تناول الكلمة، كما فضل آخرون عدم التنقل لمقر الهيئة، في ظل المخاوف من غياب النصاب القانوني يوم التصويت على القانون. وتجلى الغياب أكثر في جهة نواب الأغلبية، بسبب انشغالهم بتحضير ملفات الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، حيث انتهت مثلا مساء أمس آجال إيداع الملفات لحزب جبهة التحرير الوطني. وعبّر نائب عن حزب العمال في مداخلته عن دهشته بسبب سرعة وصول دوره في الجلسة الصباحية، رغم أنه مسجل في وسط القائمة، لافتا إلى...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال