العالم

هذا ما تضمنته مسودة مذكرة التفاهم الأمريكية-الإيرانية

تمهد لإطلاق جولة من المحادثات تستمر 60 يوماً، وتهدف إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن إنهاء الحرب.

  • 1366
  • 3:06 دقيقة
ح.م
ح.م

من المرتقب أن توقع الولايات المتحدة وإيران، يوم 19 جوان الجاري بسويسرا، مذكرة تفاهم رسمية تمهد لإطلاق جولة من المحادثات تستمر 60 يوماً، وتهدف إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن إنهاء الحرب وفرض قيود جديدة على البرنامج النووي الإيراني.

ونشرت وكالة "بلومبيرغ" مسودة المذكرة المكونة من 14 نقطة، جاء فيها إعلان الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة إلى جانب حلفائهما في الحرب الدائرة بتوقيع مذكرة التفاهم هذه، إنهاء فوريا ونهائيا للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، وتتعهدان بعدم شن أي عمل عدائي ضد بعضهما البعض، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد أي منهما، وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه المادة والمواد المتبقية.

كما تتعهد جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيها، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما. وتتعهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون فترة أقصاها 60 يوما، قابلة للتمديد بالتراضي المتبادل.

و فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري وتمنع أي تدخل أو عرقلة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعيد حركة الملاحة البحرية إلى طاقتها الكاملة في غضون مدة أقصاها 30 يوما، على أن تكون حركة السفن متناسبة مع حجم حركة الملاحة قبل الحرب من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما تتعهد الولايات المتحدة بسحب قواتها من المناطق المحيطة في غضون 30 يومًا من تاريخ الاتفاق النهائي.

وبمجرد توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الفور خطوات لضمان استئناف حركة السفن التجارية من الخليج إلى بحر عمان والعكس، في غضون 30 يوما إلى حجم ما قبل الحرب، مع مراعاة الحاجة إلى إزالة العوائق التقنية وإزالة الألغام من قبل إيران.

كما تتعهد الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بوضع خطة شاملة متفق عليها بين الطرفين لإعادة تأهيل جمهورية إيران الإسلامية وتنميتها الاقتصادية، مع ضمان تمويل لا يقل عن 300 مليار دولار، وسيتم وضع آلية تنفيذ هذه الخطة، كجزء من الاتفاق النهائي، في غضون 60 يوما.

كما تلتزم الولايات المتحدة بإنهاء جميع أنواع العقوبات التي تواجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاليا وفقا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه كجزء من الاتفاق النهائي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأمريكية الأحادية، سواء كانت أولية أو ثانوية.

وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجددا أنها لن تنتج أسلحة نووية أبدا، وقد اتفقت مع الولايات المتحدة على أن مصير المواد المخصبة ومصير جميع القضايا النووية الأخرى المتفق عليها بين الطرفين بما في ذلك احتياجات إيران النووية، سيتم تناولها بشكل واف في اتفاق نهائي.

وسيؤكد هذا الاتفاق النهائي أحكام هذه المادة. كما تم الاتفاق بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على أنه في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي، سيحافظان على الوضع الراهن: ستحافظ إيران على الوضع الراهن فيما يتعلق ببرنامجها النووي، ولن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران أو تعزز قواتها في المنطقة.

وتتعهد الولايات المتحدة بأنه فور توقيع مذكرة التفاهم هذه وحتى تاريخ رفع العقوبات، ستقوم وزارة الخزانة الأمريكية بإصدار إعفاءات لصادرات النفط الخام الإيراني، والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها، وجميع الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين والنقل وما شابه ذلك.

كما تتعهد الولايات المتحدة في ضوء التقدم المحرز في المفاوضات نحو التوصل إلى اتفاق نهائي، بالإفراج عن الأموال والأصول المجمدة أو المقيدة لجمهورية إيران الإسلامية وإتاحتها بالكامل. وستُستخدم هذه الأموال، سواء كانت مودعة في الحساب الرئيسي أو محولة، لأي دفعة نهائية للمستفيد يحددها البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية، وستكون متاحة للاستخدام بالكامل. وتتعهد الولايات المتحدة بإصدار جميع التصاريح والتراخيص اللازمة بناء على ذلك.

كما تتفق الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على إنشاء آلية للإشراف على التنفيذ الناجح للاتفاق النهائي والالتزام به في المستقبل. وبعد توقيع مذكرة التفاهم هذه، وعند تلقي ضمانات بشأن بدء تنفيذ المواد 4 و5 و10 و11 من مذكرة التفاهم، واستمرار تنفيذ هذه الخطوات، ستدخل جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي فيما يتعلق فقط بالمواد المتبقية.

وأخيرا، سيتم إقرار الاتفاق النهائي من خلال قرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.