اعتبر علي حماني، رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، أن التدابير الجديدة المتخذة في قانون مالية 2016 ستساهم في جعل العديد من المؤسسات المنتجة في وضع صعب، وفي حال رفع الأسعار سيُدفع البعض إلى تقليص النشاط والمستخدمين، مؤكدا أنه يتوقع بلوغ قيمة الصادرات من قبل فرع النشاط هذه السنة 40 مليون دولار مقابل 37 مليون دولار العام الماضي.ما مدى تأثير التدابير المعتمدة من قبل السلطات العمومية على منتجي وشركات إنتاج المشروبات؟ التأثير كبير جدا، فالمادة 51 من قانون المالية 2016 التي اقترحها نواب البرلمان لا الحكومة تمثل عاملا مؤثرا جدا وسلبيا بداية بشبكات المناولة والمواد الأولية، ولكن أيضا ستؤثر...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال