رسم الوزير الأول عبد المالك سلال، الخطوط العريضة للصلاحيات الممنوحة لوزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، وأقام عليها تحقيق نتائج المخطط الحكومي في المجال الاقتصادي ورفع مردودية القطاع الصناعي، ومنح له الضوء الأخضر لاقتراح في إطار السياسة العامة للحكومة العناصر المتعلقة بالسياسة الصناعية والتنافسية وترقية مصالح الدعم، بالإضافة إلى تسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي. وألزم سلال وزير الصناعة عبر نص قانوني صادر في شكل مرسوم تنفيذي في آخر عدد من الجريدة الرسمية، ببلوغ الأهداف في آجال مقرر مسبقا، وتعرض نتائج النشاطات على الوزير الأول ومجلس الوزراء، على أن الوزير المكلف بقطاع الصنا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال