كشفت الحصيلة الأولية لتقرير وسيط الجمهورية بأن عددا "معتبرا" من عرائض المواطنين بقيت دون رد على المستوى المحلى، بينما تم الرد على البعض منها بطريقة "سطحية"، ما يحول دون إفادة المواطن بإجابة واضحة طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن، حسب التقرير، الذي أشار إلى "نقائص وتحفظات" في هذا الإطار، حيث لا يتم فتح هذه السجلات على مستوى كافة الإدارات والمؤسسات العمومية، ولا حتى اعتماد النموذج الموحد لها، وعدم تطابق جداول الوضعية الشهرية المرسلة للمندوبين المحليين مع الجدول النموذجي المخصص لإعدادها. تضمن تقرير وسيط الجمهورية بخصوص "إعادة تفعيل سجل الشكاوي ووضع آلية للتنسيق والمتابعة"، نقائص وتحفظات كا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال