وزير العمل يشدد على عصرنة أنشطة القطاع والتحول إلى رقمنة كل الخدمات

أمر وزير العمل، عبد الحق سايحي، مصالحه بإعداد برنامج عمل على المديين القريب والمتوسط، يركز على الارتقاء بجودة الخدمة العمومية والاعتماد الكلي على الرقمنة، مع ضمان التكفل الفعال بكل المواطنين، وتمكينهم من حقوقهم المشروعة، في إطار التشريع والتنظيم المعمول به.

وأكد المتابعة الدقيقة لوتيرة معالجة ملفات طالبي العمل، مع الحرص على تسريع الإجراءات وتكثيف الوساطة، بين الشباب والمؤسسات الاقتصادية، داعيا الإطارات إلى تنشيط اللقاءات الميدانية والجوارية مع المؤسسات الاقتصادية للوقوف على عروض العمل المتاحة.

وجاءت التعليمات خلال جلسة عمل تنسيقية موسعة عقدها وزير العمل عبد الحق سايحي، اليوم، بمقر الوزارة ضمت كل إطارات الإدارة المركزية.

وأكد سايحي، حسب بيان الوزارة، أن هذه اللقاءات الدورية تندرج ضمن مقاربة منهجية تهدف إلى متابعة تنفيذ أهم نشاطات وإنجازات القطاع لفائدة المواطنين، ومناقشة المسائل ذات الطابع الاستعجالي، التي تستدعي تضافر جهود الجميع، من أجل تقديم حلول فعالة وميدانية هدفها الجوهري التنسيق بين هياكل القطاع.

واستمع الوزير، في هذا الإطار، إلى عروض قدمها الإطارات حول مستوى تنفيذ مختلف البرامج والتدابير المتخذة لمعالجة الملفات المرتبطة باختصاصات الوزارة، ليسدي بعدها جملة من التعليمات والتوجيهات أكد من خلالها أن خدمة المواطن تبقى أولوية مطلقة في برنامج عمل القطاع.

وأمر في هذا الصدد، بضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المركزية واللامركزية لضمان تجاوب فوري مع انشغالات المواطنين ومتابعة نشاطات الهيئات تحت الوصاية وإلزام كافة المصالح بالحرص على جودة الاستقبال والتكفل بالملفات، بما ينبغي من السرعة والفعالية، ووضع آليات تقييم والمتابعة الدورية لأدائها لضمان نجاعة الخدمة العمومية.

كما شدد على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة كافة الخدمات الموجهة للمواطنين، والانتقال الكلي نحو الخدمات الإلكترونية لتقليص التنقلات غير الضرورية للمواطنين من خلال توسيع الخدمات عن بعد.

وفي هذا الصدد، دعا الوزير الإطارات إلى تنسيق الجهود مع القطاعات الوزارية الأخرى لتكامل المنصات الرقمية وتبادل المعطيات بصفة آنية.

وأكد، من جهة اخرى، المتابعة الدقيقة لوتيرة معالجة ملفات طالبي العمل، مع الحرص على تسريع الإجراءات وتكثيف الوساطة بين الشباب والمؤسسات الاقتصادية، داعيا الإطارات إلى تنشيط اللقاءات الميدانية والجوارية مع المؤسسات الاقتصادية للوقوف على عروض العمل المتاحة وتمكين الشباب من ولوج مناصب شغل تتماشى مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم بما يعزز ديناميكية الاقتصاد الوطني.

وفي مجال التعاون الدولي، وجه المسؤول الأول عن القطاع تعليمات صارمة للإسراع في تعزيز التعاون الثنائي مع المركز السلوفيني لإعادة التأهيل، نظرا لخبرته العالية في مجال الأجهزة الاصطناعية، وتجسيد مخطط عمل مشترك مع جمهورية سلوفينيا في هذا المجال، بما يترجم تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز الشراكات الدولية ذات البعد الإنساني والاجتماعي.

و أكد ضرورة تكاثف جهود الجميع، والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل تجسيد أهداف القطاع، وترجمة التزامات الدولة تجاه المواطنين، في الميدان بصفة ملموسة وسريعة.