أثار استبدال عرض مشروعـي قانوني السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والقانون العضوي للانتخابات، من قبل وزير العدل، بلقاسم زغماتي، عـوض وزير الداخلية، صلاح الدين دحمون، استغراب نواب البرلمان والمتابعين للوضع السياسي في البلاد. وسبب الاستغراب أن المشروعين من اختصاص خالص لوزارة الداخلية مادامت المسألة مرتبطة بتنظيم الانتخابات، وما القضاء سوى طرف في عملية الانتخابات لا يستدعي الأمر أن يقدم النصيّن وزير العدل في المجلس الشعبي الوطني. وعلمت "الخبر" من مصدر عليم أن تعويض وزير الداخلية بزميله في العدل لعرض مشروعي قانوني السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات والقانون العضوي للانتخابات، راجع إلى أن وزير الدا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال