يذكر أستاذ علم الاجتماع، السياسي ناصر جابي، في دراسة مركّزة حول تعديل الدستور لـ7 فيفري 2016، أنه “لم يحل الإشكالات التاريخية المعروفة التي لازلنا نعاني منها في الجزائر، كنظام سياسي”. فالدستور، حسبه، “لا يضمن استقلالية القضاء ويكرّس تغوّل السلطة التنفيذية على باقي السلطات الأخرى، ولا يحمي المواطن وحقوقه الفردية والجماعية”.ونشرت المؤسسة البحثية العربية “مبادرة الإصلاح العربي”، في 22 من الشهر الجاري، دارسة للباحث جابي، عنوانها “دستور الجزائر: ثرثار يتحدث عن حقوق لا يضمنها”، يتناول فيها أن التعديل الذي أدخله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الدس...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال