أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، بيانًا يوضح شروط الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقررة يوم 2 جويلية 2026، وتشمل هذه الشروط متطلبات تخص المترشحين وكذلك متطلبات تتعلق بالقوائم الانتخابية.
وجاء في البيان أن ذلك يأتي تنفيذًا لأحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 200 منه.
وأوضحت السلطة أنه من الشروط أن تضم قائمة المترشحين عددا يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية بـ 7 عندما يكون عدد المقاعد فردي و6 عندما يكون عدد المقاعد زوجي، وأن يكون ثلث المترشحين في القائمة على الأقل من النساء ونصف الترشيحات للشباب أقل من 40 سنة، وكذا ثلث المترشحين في القائمة على الأقل ذو مستوى تعليمي جامعي.
وأضاف ذات المصدر أن من شروط تشكيل القائمة بالنسبة للأحزاب السياسية هي حصولها على أكثر من 4 في المئة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة أو توفرها على 10 منتخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المترشح فيها، وفي حال عدم توفر أحد هذين الشرطين المذكورين يجب دعم قائمة المترشحين بـ 150 توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية لكل مقعد مطلوب شغله.
ومن شروط تشكيل القائمة بالنسبة للقوائم الحرة أن تدعم قائمة المترشحين بـ 150 توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية لكل مقعد مطلوب شغله، يضيف البيان، إضافة إلى أن تشكيل القائمة بالنسبة للدائرة الانتخابية بالخارج يشترط أن يكون تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية وأن تدعم قائمة المترشحين بـ 100 توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية لكل مقعد مطلوب شغله.
أما بخصوص الشروط المتعلقة بالمترشحين فتتضمن أن يكون المترشح مسجلا في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية التي يترشح فيها وأن يكون مقيما في المنطقة الجغرافية التي يرغب تمثيلها بالنسبة للمترشحين في الخارج.
كما يشترط بلوغ سن 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع وأن يكون ذا جنسية جزائرية وأن يثبت أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية.
كما يجب على المترشح أن يثبت وضعيته اتجاه الإدارة الضريبية سواء من خلال تسديد المبالغ الضريبية المستحقة بصفة نهائية أو عن طريق الجدولة، أو من خلال إثبات عدم الخضوع للضريبة.
ويشترط كذلك ألا يكون المترشح معرفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية وألا يكون قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين.
كما يلزم المترشح بأن لا يكون من أصحاب الوظائف غير القابلين للانتخاب بعد سنة من التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص المذكورين في المادة 199 من الأمر المذكور أعلاه.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال