الجزائر تنهي امتيازات عقارية للسفارة الفرنسية

أعلنت الجزائر، اليوم الخميس، عن رد صارم على الإجراء الأخير الذي أعلنه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وقررت نقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013 أي "إنهاء وجود الاتفاق ذاته بشكل نهائي"، إضافة إلى إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من امتيازات عقارية وذلك في تصاعد مستمر للأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وكشفت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان، أنها استدعت القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر إلى مقر الوزارة أين تم استقباله من قبل مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.

 ووفق بيان الوزارة تم تسليم الدبلوماسي الفرنسي مُذكرتين شفويتين، الأولى تتعلق بـ"إشعار الطرف الفرنسي رسميًا بقرار الجزائر نقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013 والمُتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة".

• 

  • الوطن
  • 07-08-2025
  • 14:29

  الجزائر ترد..

  السلطات الجزائرية توضح بخصوص رسالة الرئيس الفرنسي الموجهة الى وزيره الأول.

وأوضحت وزارة الخارجية أن "نقض هذا الاتفاق يعتبر خطوة تتجاوز مجرد التعليق المؤقت الذي بادرت به فرنسا، من حيث أنّ النقض يُنهي وبشكل نهائي وجود الاتفاق ذاته. وعليه، ودون المساس بالآجال المنصوص عليها في الاتفاق، قررت الحكومة الجزائرية إخضاع المواطنين الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، وبشكل فوري، لشرط الحصول على التأشيرة".

وأكد ذات البيان أن "الجزائر تحتفظ بحقها في إخضاع منح هذه التأشيرات لنفس الشروط التي ستعتمدها الحكومة الفرنسية تجاه المواطنين الجزائريين. ويُعد هذا القرار تجسيدًا صارمًا لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعكس رفض الجزائر لكافة محاولات الاستفزاز والضغط والابتزاز".

وكشفت السلطات الجزائرية -خلال ذات البيان- عن إجراءات إضافية مست امتيازات تتمتع بها السفارة الفرنسية، ففي المذكرة الشفوية الثانية تم "إبلاغ الطرف الفرنسي بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها، وبصفة مجانية، عددا من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية".

• 

  • الوطن
  • 06-08-2025
  • 19:15

  تصعيد جديد من ماكرون ضد الجزائر

  الرئيس الفرنسي قرر تعليق اتفاقية مبرمة مع الجزائر بشأن إعفاءات التأشيرة لفائدة الدبلوماسيين الجزائريين.

 كما تضمنت المذكرة "إشعارًا بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر، والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية. وقد دعت السلطات الجزائرية الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد إلى الجزائر من أجل الشروع في محادثات بخصوص هذا الملف".

وذكرت الوزارة، في بيانها، بأن "البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة. وبالتالي، فإن هذا الإجراء يأتي هو الآخر في سياق الحرص على تحقيق التوازن وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الجزائرية-الفرنسية برمتها".

وكانت وزارة الخارجية قد أصدرت بيانا، في وقت سابق اليوم، ردت فيه على "الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى وزيره الأول، وكذا للتوضيحات التي قدمتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بتاريخ 7 أوت الجاري للقائم بأعمال السفارة الجزائرية في فرنسا".

وقرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، تعليق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر المتعلقة بـ"الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة".

وأعلنت الجزائر، نهاية الشهر الماضي، سحب بطاقات امتياز الدخول إلى موانئها ومطاراتها التي كانت تستفيد منها سفارة فرنسا، في إطار المعاملة بالمثل، ردا على قيود فرضتها السلطات الفرنسية على إيصال واستلام الحقائب الدبلوماسية الجزائرية بفرنسا.