راسلت وزارة النقل والأشغال العمومية، مؤخرا، مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية وممثلي وكالات المراقبة التقنية للسيارات، للشروع في إطلاق عملية مراقبة شاملة لحظيرة النقل المدرسي التابعة للجماعات المحلية ومصالح النشاط الاجتماعي، على خلفية إصدار تقارير حذّرت من إهمال المجالس البلدية للمراقبة الدورية لعتاد نقل التلاميذ على مر خمس سنوات متتالية. تحرك الوزارة جاء على خلفية التحذيرات التي أطلقها خبير أمني في قطاع النقل ونقلتها "الخبر" شهر سبتمبر 2017 بخصوص استغلال عشرات الحافلات للنقل المدرسي، لا تستجيب للمواصفات التقنية الدولية وغير مراقبة تقنيا لدى مخابر معتمدة، حيث أظهر المصدر المتخصص، أن 80 ب...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال